بانک توسعه آفریقا بر تنوع‌بخشی اقتصاد لیبی و کاهش وابستگی به نفت تأکید کرد
گزارش بانک توسعه آفریقا درباره آینده اقتصاد لیبی
بانک توسعه آفریقا در گزارش «تمرکز کشوری لیبی در سال ۲۰۲۶» بر ضرورت تنوع‌بخشی به اقتصاد این کشور، افزایش سرمایه‌گذاری مولد و ایجاد فرصت‌های شغلی فراتر از بخش نفت تأکید کرده است.
این گزارش که در ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، با عنوان «بسیج منابع مالی توسعه لیبی در جهانی پراکنده» به بررسی راهکارهای تأمین مالی برنامه‌های توسعه‌ای این کشور می‌پردازد. از نگاه بانک، برخورداری لیبی از منابع مالی و انرژی قابل‌توجه، به‌تنهایی برای ایجاد رشد پایدار کافی نیست؛ این منابع باید به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکارهای اشتغال‌زا تبدیل شوند.
وابستگی اقتصاد لیبی به نفت؛ چالش اصلی توسعه پایدار
بر اساس گزارش بانک توسعه آفریقا، نفت حدود ۹۷ درصد صادرات، ۹۰ درصد درآمدهای دولت و ۶۰ درصد فعالیت اقتصادی لیبی را تشکیل می‌دهد.
چنین تمرکزی باعث می‌شود عملکرد اقتصاد و بودجه عمومی این کشور به میزان تولید نفت، اختلالات احتمالی در عرضه و تغییرات قیمت جهانی انرژی وابستگی زیادی داشته باشد. کاهش تولید یا افت قیمت نفت می‌تواند منابع مالی دولت برای اجرای پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات عمومی را محدود کند.
از سوی دیگر، محدودماندن فعالیت بخش‌های غیرنفتی، ظرفیت اقتصاد برای ایجاد اشتغال متنوع و پایدار را کاهش می‌دهد. به همین دلیل، توسعه کشاورزی، صنعت، خدمات مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر و بنگاه‌های خصوصی از جمله مسیرهای مهم برای کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد لیبی محسوب می‌شوند.
لیبی برای توسعه اقتصادی به چه میزان سرمایه نیاز دارد؟
- برآوردهای گزارش بانک توسعه آفریقا برای لیبی
- نیاز مالی سالانه برای اهداف تحول ساختاری
- شکاف مالی سالانه برآوردشده
منبع: گزارش تمرکز کشوری لیبی ۲۰۲۶، بانک توسعه آفریقا. این ارقام برآورد نیاز و شکاف تأمین مالی‌اند، نه سرمایه مصوب یا تعهدشده.
اولویت‌های بانک توسعه آفریقا برای تأمین مالی توسعه
گزارش بانک چند محور اصلی را برای بهبود تأمین مالی و پشتیبانی از رشد اقتصادی لیبی معرفی می‌کند.
۱. تقویت مدیریت مالی عمومی
یکی از اولویت‌ها، بهبود هماهنگی بودجه‌ای، افزایش شفافیت داده‌های اقتصادی و تقویت مدیریت هزینه‌های عمومی است.
توافق بر سر بودجه ملی یکپارچه در آوریل ۲۰۲۶، پس از بیش از یک دهه بودجه‌ریزی پراکنده، گامی در جهت بهبود هماهنگی مالی عنوان شده است. اجرای مؤثر این چارچوب می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر پروژه‌ها و افزایش قابلیت پیش‌بینی منابع مالی کمک کند.
۲. گسترش دسترسی کسب‌وکارها به منابع مالی
دسترسی محدود بنگاه‌ها به اعتبار یکی از موانع رشد بخش خصوصی است. بانک توسعه آفریقا بر گسترش خدمات مالی دیجیتال، تقویت نظارت بانکی، توسعه بازار سرمایه و بهبود چارچوب‌های قانونی تأکید دارد.
این اصلاحات می‌توانند به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کمک کنند تا منابع مالی موردنیاز برای توسعه تولید، خرید تجهیزات و ایجاد اشتغال را آسان‌تر تأمین کنند.
۳. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی
گزارش بر استفاده از منابع مالی داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی، جریان‌های مالی لیبیایی‌های مقیم خارج از کشور و مشارکت‌های عمومی ـ خصوصی تأکید می‌کند.
برای جذب سرمایه، وجود مقررات روشن، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و پروژه‌هایی که از نظر فنی و اقتصادی به‌خوبی آماده شده باشند، اهمیت اساسی دارد.
کدام بخش‌های غیرنفتی ظرفیت بیشتری برای رشد دارند؟
تنوع‌بخشی اقتصاد لیبی مستلزم توسعه بخش‌هایی است که بتوانند در کنار درآمدزایی، فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد کنند.
کشاورزی و صنایع غذایی: سرمایه‌گذاری در تولید محصولات کشاورزی، شیلات، فرآوری مواد غذایی و زنجیره تأمین می‌تواند به تقویت امنیت غذایی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف کشور کمک کند.
انرژی‌های تجدیدپذیر: ظرفیت خورشیدی لیبی امکان بررسی پروژه‌های تولید برق پاک و توسعه زیرساخت‌های مرتبط را فراهم می‌کند. این بخش همچنین می‌تواند فرصت‌هایی برای خدمات مهندسی، تجهیزات و نگهداری ایجاد کند.
صنعت و تولید: توسعه فعالیت‌های تولیدی و فرآوری مواد اولیه می‌تواند به افزایش ارزش افزوده داخلی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام کمک کند.
خدمات و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: بهبود دسترسی به منابع مالی و توسعه خدمات دیجیتال می‌تواند فعالیت‌های تجاری و خدماتی را گسترش دهد.
حمل‌ونقل و زیرساخت: بهبود جاده‌ها، شبکه‌های خدمات عمومی و زیرساخت‌های لجستیکی می‌تواند هزینه فعالیت اقتصادی را کاهش دهد و ارتباط میان تولیدکنندگان، بازارهای داخلی و شرکای تجاری را تقویت کند.
بانک توسعه آفریقا در راهبرد همکاری خود با لیبی برای دوره ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ نیز بر آب، کشاورزی و امنیت غذایی، حمل‌ونقل، انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه زنجیره ارزش بخش‌های غیرنفتی و تقویت بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرده است.
ایجاد اشتغال؛ حلقه اتصال سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی
یکی از اهداف اصلی تنوع‌بخشی، تبدیل منابع مالی و سرمایه‌گذاری به فرصت‌های شغلی پایدار است. گسترش فعالیت‌های اقتصادی خارج از بخش نفت می‌تواند زمینه اشتغال در کشاورزی، صنایع غذایی، تولید، خدمات و فناوری را فراهم کند.
برای تحقق این هدف، صرف تأمین مالی پروژه‌ها کافی نیست. توسعه مهارت‌های نیروی کار، بهبود فضای کسب‌وکار، دسترسی شرکت‌ها به بازار و افزایش مشارکت بخش خصوصی نیز اهمیت دارد.
بانک توسعه آفریقا در راهبرد خود برای لیبی بر توسعه مهارت‌های جوانان، تقویت اشتغال‌پذیری و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط تأکید کرده است. این رویکرد می‌تواند به پیوند بهتر سرمایه‌گذاری با نیازهای بازار کار کمک کند.
چشم‌انداز رشد اقتصادی لیبی
اقتصاد لیبی در سال ۲۰۲۵ با اتکا به بهبود تولید نفت، رشد ۱۲.۴ درصدی را تجربه کرد. گزارش بانک توسعه آفریقا رشد اقتصادی این کشور را برای سال ۲۰۲۶ حدود ۶.۵ درصد و برای سال ۲۰۲۷ حدود ۴.۳ درصد پیش‌بینی کرده است؛ پیش‌بینی‌هایی که تحقق آنها به وضعیت تولید نفت و ثبات شرایط سیاسی، امنیتی و بازار انرژی وابسته است.
این پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که بخش نفت همچنان در کوتاه‌مدت نقش اصلی را در رشد اقتصادی لیبی ایفا می‌کند. بنابراین، موفقیت برنامه تنوع‌بخشی به این بستگی دارد که آیا سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرنفتی می‌تواند به‌تدریج سهم بیشتری در تولید، صادرات و اشتغال ایجاد کند یا خیر.
فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در لیبی
اولویت‌های اعلام‌شده می‌تواند زمینه بررسی فرصت‌هایی را برای شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم کند؛ به‌ویژه در بخش‌هایی که به تجهیزات، فناوری، خدمات فنی و سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارند.
حوزه‌های قابل بررسی عبارت‌اند از:
- تأمین تجهیزات کشاورزی، آبیاری و فرآوری مواد غذایی؛
- خدمات مهندسی و تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر؛
- مصالح و تجهیزات موردنیاز پروژه‌های زیرساختی؛
- خدمات فناوری اطلاعات و راهکارهای مالی دیجیتال؛
- مشارکت با بنگاه‌های محلی در تولید و توزیع کالا.
با وجود این ظرفیت‌ها، ارزیابی فرصت‌های واقعی مستلزم بررسی وضعیت مقررات، سازوکارهای پرداخت، شرایط قرارداد، ریسک‌های اجرایی و دسترسی به منابع مالی است. اعلام اولویت‌های توسعه‌ای به معنای تصویب یا تأمین مالی قطعی همه پروژه‌های احتمالی نیست.
جمع‌بندی
گزارش ۲۰۲۶ بانک توسعه آفریقا نشان می‌دهد که تنوع‌بخشی اقتصاد لیبی به اصلاحات مالی، توسعه بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری مولد نیاز دارد. وابستگی بالای صادرات و درآمدهای دولت به نفت، اقتصاد این کشور را در برابر اختلالات تولید و نوسانات بازار جهانی آسیب‌پذیر کرده است.
برآورد نیاز مالی سالانه ۳۹.۳ میلیارد دلاری و شکاف تأمین مالی ۳۷.۲ میلیارد دلاری، ابعاد چالش توسعه را روشن می‌کند. در چنین شرایطی، تقویت مدیریت مالی عمومی، گسترش دسترسی کسب‌وکارها به اعتبار، جذب سرمایه و توسعه بخش‌هایی مانند کشاورزی، صنعت و انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند در مسیر ایجاد اقتصادی متنوع‌تر نقش داشته باشد.
میزان موفقیت این برنامه‌ها در نهایت به اجرای اصلاحات، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و تبدیل منابع مالی به پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا بستگی خواهد داشت.
پرسش‌های متداول
۱. چرا بانک توسعه آفریقا بر تنوع‌بخشی اقتصاد لیبی تأکید دارد؟
زیرا نفت حدود ۹۷ درصد صادرات و ۹۰ درصد درآمدهای دولت لیبی را تشکیل می‌دهد و این وابستگی، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات تولید و قیمت جهانی نفت آسیب‌پذیر می‌کند.
۲. لیبی برای تحقق اهداف توسعه‌ای خود به چه میزان تأمین مالی نیاز دارد؟
طبق گزارش بانک توسعه آفریقا در سال ۲۰۲۶، نیاز مالی سالانه حدود ۳۹.۳ میلیارد دلار و شکاف تأمین مالی سالانه حدود ۳۷.۲ میلیارد دلار برآورد شده است.
۳. کدام بخش‌ها برای تنوع‌بخشی اقتصاد لیبی اهمیت دارند؟
کشاورزی و صنایع غذایی، صنعت، انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل، خدمات مالی و بنگاه‌های کوچک و متوسط از حوزه‌های مورد توجه هستند.
۴. آیا این گزارش به معنای تصویب سرمایه‌گذاری جدید توسط بانک توسعه آفریقاست؟
خیر. این گزارش نیازهای توسعه‌ای و اولویت‌های تأمین مالی را تحلیل می‌کند؛ اعلام این اولویت‌ها به‌تنهایی به معنای تصویب یک بسته مالی جدید یا تعهد قطعی سرمایه نیست.