نیجریه به دنبال تبدیل‌شدن به کارخانه آفریقا؛ جهش تولید و صادرات در دستور کار
دولت نیجریه اعلام کرده است که این کشور نباید صرفاً به محل نگهداری و مصرف کالاهای تولیدشده در سایر کشورها تبدیل شود، بلکه باید به یکی از مراکز اصلی تولید، فرآوری و صادرات محصولات صنعتی در آفریقا تبدیل شود.
این موضع در جریان ششمین سخنرانی Adeola Odutola و ضیافت ریاست‌جمهوری انجمن تولیدکنندگان نیجریه (MAN) در لاگوس مطرح شد؛ رویدادی که بخشی از پنجاه‌وچهارمین نشست سالانه این انجمن بود و با محوریت «استفاده از سیاست صنعتی ملی برای تبدیل نیجریه به قطب صنعتی آفریقا» برگزار شد.
رئیس‌جمهور Bola Ahmed Tinubu که در این مراسم توسط جان اِنوه، وزیر دولت در امور صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری، نمایندگی می‌شد، بر تغییر الگوی اقتصادی کشور از صادرات مواد خام و واردات محصولات نهایی به سمت تولید داخلی و صادرات کالاهای دارای ارزش افزوده تأکید کرد.
تمرکز بر تولید و ارزش افزوده داخلی
محور اصلی سیاست صنعتی اعلام‌شده، افزایش ظرفیت تولید و عمیق‌تر کردن زنجیره ارزش در داخل نیجریه است.
بر اساس اظهارات دولت، نیجریه باید به جای آنکه مواد اولیه‌ای مانند کاکائو، نفت خام و پنبه را صادر کند و محصولات فرآوری‌شده‌ای مانند شکلات، سوخت و پوشاک را وارد کند، ظرفیت فرآوری و تولید محصولات نهایی را در داخل توسعه دهد.
این رویکرد می‌تواند به ایجاد ارزش افزوده بیشتر، افزایش اشتغال صنعتی و تقویت درآمدهای صادراتی کمک کند.
هدف‌گذاری برای افزایش سهم صنعت در اقتصاد
یکی از اهداف اعلام‌شده دولت، افزایش سهم بخش تولید در تولید ناخالص داخلی نیجریه به ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۰ است.
این هدف در شرایطی مطرح شده که سهم تولید صنعتی در اقتصاد نیجریه طی سال‌های گذشته پایین‌تر از این سطح بوده است. طبق داده‌های اداره ملی آمار نیجریه، رشد واقعی بخش تولید در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ به ۳.۲۹ درصد رسید.
دولت اعلام کرده است که برای تحقق هدف ۲۰۳۰، سیاست صنعتی کشور باید به سمت افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع عملیاتی تولید حرکت کند.
انرژی؛ یکی از مهم‌ترین موانع تولید
تأمین انرژی پایدار یکی از موضوعات کلیدی مطرح‌شده در این نشست بود.
دولت نیجریه اعلام کرده است که گاز طبیعی و برق قابل اتکا برای شهرک‌ها و خوشه‌های صنعتی در اولویت قرار خواهد گرفت؛ زیرا هزینه انرژی تأثیر مستقیمی بر هزینه نهایی کالاهای تولیدی دارد.
بر همین اساس، توسعه زیرساخت انرژی برای مناطق صنعتی و دسترسی تولیدکنندگان به انرژی پایدار، یکی از پیش‌شرط‌های افزایش رقابت‌پذیری محصولات ساخت نیجریه عنوان شده است.
تأمین مالی بلندمدت برای صنعت
در کنار انرژی، دسترسی به سرمایه با هزینه مناسب یکی دیگر از محورهای سیاست صنعتی جدید نیجریه است.
دولت بر ضرورت فراهم‌کردن تأمین مالی بلندمدت و مقرون‌به‌صرفه برای تولیدکنندگان تأکید کرده است؛ موضوعی که می‌تواند برای توسعه خطوط تولید، خرید تجهیزات، نوسازی کارخانه‌ها و افزایش ظرفیت صادرات اهمیت داشته باشد.
همچنین دولت از همکاری نزدیک‌تر با بخش تولید در حوزه‌هایی مانند تسهیل تجارت، خریدهای دولتی، امنیت مسیرهای صنعتی و اجرای سیاست‌های حمایتی خبر داده است.
بازار ۱.۴ میلیارد نفری آفریقا در برابر تولیدکنندگان نیجریه
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این رویکرد، نگاه به بازار آفریقا به‌عنوان بازار داخلی شرکت‌های نیجریه‌ای است.
رئیس‌جمهور نیجریه، منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا، AfCFTA، را یک فرصت مهم برای تولیدکنندگان کشور دانسته است. این بازار بالقوه حدود ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت دارد و مجموع تولید ناخالص داخلی کشورهای آن حدود ۳.۴ تریلیون دلار برآورد شده است.
برای نیجریه، توسعه ظرفیت تولید داخلی می‌تواند امکان حضور بیشتر شرکت‌های این کشور در بازارهای غرب آفریقا و سایر مناطق قاره را فراهم کند.
به این ترتیب، سیاست صنعتی جدید تنها بر تأمین نیاز داخلی متمرکز نیست و افزایش صادرات کالاهای ساخت نیجریه را نیز دنبال می‌کند.
اصلاح نظام مشوق‌های صادراتی
این رویکرد در حالی دنبال می‌شود که دولت نیجریه هم‌زمان در حال بازنگری طرح کمک هزینه توسعه صادرات (Export Expansion Grant – EEG) است.
وزارت صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری نیجریه در ۵ اکتبر یک کارگروه بین‌وزارتی برای بازسازی این برنامه تشکیل داد و به آن ۶۰ روز فرصت داده شد تا چارچوبی شفاف، فناورانه و از نظر مالی پایدار برای افزایش صادرات غیرنفتی ارائه کند.
هدف اعلام‌شده این اصلاحات، افزایش ارزش افزوده داخلی، ایجاد اشتغال، تقویت درآمدهای ارزی و افزایش رقابت‌پذیری محصولات نیجریه در بازارهای منطقه‌ای و جهانی است.
نمایش توان تولید «ساخت نیجریه»
هم‌زمان با نشست سالانه انجمن تولیدکنندگان نیجریه، نمایشگاه Made-in-Nigeria Exhibition – MiNE 2026 نیز برگزار شد.
این رویداد از ۵ تا ۷ اکتبر در لاگوس برگزار شد و محصولات و ظرفیت‌های تولید داخلی نیجریه را در معرض دید تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران و شرکای تجاری قرار داد.
تمرکز بر تولید داخلی، علاوه بر توسعه بازار داخلی، می‌تواند زمینه شکل‌گیری همکاری‌های جدید در حوزه‌هایی مانند ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی، مواد اولیه، بسته‌بندی، صنایع غذایی، دارویی، شیمیایی، نساجی و قطعات صنعتی را افزایش دهد.
فرصت نیجریه در زنجیره ارزش آفریقا
تبدیل نیجریه از یک صادرکننده عمده مواد خام به یک تولیدکننده و صادرکننده کالاهای فرآوری‌شده، می‌تواند تأثیر فراتر از اقتصاد این کشور داشته باشد.
نیجریه یکی از بزرگ‌ترین اقتصادها و بازارهای مصرفی آفریقاست و توسعه ظرفیت صنعتی آن می‌تواند به شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین منطقه‌ای در غرب آفریقا کمک کند.
در چنین مدلی، مواد اولیه می‌توانند در داخل کشور یا در کشورهای همسایه تأمین شوند، در نیجریه فرآوری و تولید شوند و سپس از طریق شبکه‌های تجاری منطقه‌ای به سایر بازارهای آفریقایی صادر شوند.
این مدل با روند گسترده‌تر آفریقا برای حرکت از «استخراج و صادرات مواد خام» به سمت فرآوری، تولید و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده نیز همسو است. تحلیل‌های اخیر درباره کریدورهای اقتصادی آفریقا نیز بر همین تغییر الگو و ایجاد پیوند میان زیرساخت، صنعت، لجستیک و بازارهای منطقه‌ای تأکید دارند.
اهمیت این سیاست برای تجارت آفریقا
اگر سیاست صنعتی نیجریه با توسعه انرژی، زیرساخت، تأمین مالی و لجستیک همراه شود، می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای تجارت درون‌آفریقایی ایجاد کند.
افزایش ظرفیت تولید در نیجریه به معنای افزایش تقاضا برای ماشین‌آلات، فناوری تولید، مواد اولیه، خدمات مهندسی، بسته‌بندی، لجستیک و تجهیزات صنعتی نیز خواهد بود.
از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیجریه‌ای می‌توانند با استفاده از ظرفیت AfCFTA بازارهای جدیدی برای کالاهای خود در سایر کشورهای آفریقایی پیدا کنند.
چالش مسیر «کارخانه آفریقا»
البته تبدیل نیجریه به یک قطب صنعتی منطقه‌ای نیازمند عبور از چالش‌های مهمی است.
تأمین انرژی پایدار، هزینه سرمایه، زیرساخت حمل‌ونقل، امنیت کریدورهای صنعتی، ثبات مقررات، دسترسی به مواد اولیه و افزایش بهره‌وری از جمله موضوعاتی هستند که مستقیماً بر رقابت‌پذیری تولیدکنندگان تأثیر می‌گذارند.
خود دولت نیجریه نیز بر ضرورت همکاری با تولیدکنندگان و رفع این موانع تأکید کرده است.
بنابراین، موفقیت هدف «کارخانه آفریقا» به اجرای هم‌زمان مجموعه‌ای از سیاست‌های صنعتی، انرژی، مالی، تجاری و زیرساختی وابسته خواهد بود.
جمع‌بندی
پیام ۶ اکتبر دولت نیجریه در نشست انجمن تولیدکنندگان این کشور روشن بود: نیجریه می‌خواهد از نقش مصرف‌کننده و واردکننده محصولات نهایی فاصله گرفته و به تولیدکننده و صادرکننده کالاهای دارای ارزش افزوده تبدیل شود.
هدف‌گذاری افزایش سهم تولید در GDP به ۲۰ تا ۲۵ درصد تا سال ۲۰۳۰، توسعه انرژی برای مناطق صنعتی، تأمین مالی بلندمدت، اصلاح مشوق‌های صادراتی و استفاده از بازار AfCFTA از مهم‌ترین محورهای این رویکرد هستند.
در صورت تحقق این برنامه، نیجریه می‌تواند نقش پررنگ‌تری در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و تجارت صنعتی آفریقا ایفا کند؛ موضوعی که برای شرکت‌های فعال در حوزه صنعت، ماشین‌آلات، مواد اولیه، فناوری، لجستیک و سرمایه‌گذاری نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.